قسم دوم از احکام وضعی
منتزع از مجعول شارع
  شرطیت، مانعیت و ... برای مکلف به
  کلام آخوند که مورد قبول بزرگانی مانند محقق خویی می‌باشد: تا مولی امر به مرکب نکند، جزئیت معنا پیدا نمی کند و همچنین در سایر مثال‌ها
    دفع دخل: اگرچه رتبه تصور قبل از رتبه حکم است و در مرحله تصور، اجزا و شروط و موانع در کنار موضوعی که مرکب تام است، تصور می شود و لازمه آن تقدم اجزا بر وجوب کل است و این یعنی تقدم آن‌ها بر حکم تکلیفی اما باید دانست که در مرتبه تصور موضوع قبل از حکم اجزا بما هو جزء للمأمور به نیستند و تا حکم تکلیفی به کل نخورد جزئیتشان نسبت به کل مأموربه انتزاع نمی‌شود و هکذا در شرطیت و ... . یعنی اینکه شروط در قسم ثانی شروط مکلف‌به هستند و بعد از امر انتزاع می‌شوند و شروط در قسم اول قبل از امر و برای موضوع (مکلف) اند.
  کلام محقق عراقی در باب جزئیت: جزء بودن جزء برای یک مرکب اعتباری فرع اعتبار کلیت آن در ضمن تکلیف یا غیر تکلیف مانند تحصیل غرض است پس جعل تشریعی جزئیت متوقف بر کل معتبر است که ضمن تکلیف اعتبار شده است و لذا جزئیت، لزوماً مجعول اعتباری بالانتزاع است
  تفصیل محقق سیستانی در اوامر مقیده:
امر به ارکان نماز مطلق است و لذا اخلال عمدی و سهوی به آن مبطل است برخلاف امر به سنن آن که اخلال عمدی به آن مبطل است و اخلال سهوی و نسیانی مبطل نیست. پس جزئیت آن ها منتزع از امر به مرکب نیست
    توجیه معظم‌له برای مبطلیت اخلال عمدی در سنن
      امر به ارکان مقید اند به عدم ترک عمدی سنن و لذا علت بطلان، اخلال در ارکان است که اجزای مرکب اند پس جزئیت منتزع است از امر به ارکان که ترک سنن مانع از آن‌ها لحاظ شده است امر به تکبیرةالاحرامی که اطمینان مثلاً در آن شرط و ترک قرائت مثلاً در آن مانع است
      نماز همراه با اخلال عمدی به سنن صحیح است و امر به اعاده و قضا عقبوبت است مانند امر به اعاده حج در برخی از موارد صحت حج سابقه (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌2، ص: 353) پس جزئیت سنن منتزع از امر به اعاده مجدد مرکب استدر فرض اخلال به سنن در امتثال اول
      نقد استاد شب‌زنده‌دار
        اگر نظر امام را بپذیریم نیازی به این توجیهات نداریم
        در فرض نپذیرفتن رأی امام برخی مطالب معظم‌له اشکال اثباتی دارد یعنی در توجیه اول ایشان می‌توان گفت لازمه‌اش این است که اگر کسی اقتصار بر ارکان کرد و بقیه را نیاورد جدای از اینکه نمازش باطل است چون مقید بوده به عدم عصیان آن‌ سنن و آن‌ها را شما می‌گویید امرهای جدا دارد باید به تعداد آن‌ها عصیان کرده باشد
        توجیه حکم اخلال به اجزای غیررکنی منحصر در آنچه ایشان گفته اند نیست و سه راه حل دیگر نیز وجود دارد:
1. شارع اوامر متعددی در باب نماز برای ملتفت و ساهی و ناسی دارد و در برخی سنن جزء اند و در برخی جزء نیستند. (استاد حفظه الله بنابر نپذیرفتن نظر امام این وجه را ترجیح داده و آن را موافق ارتکاز و ظاهر ادله می دانستند.)
2. خطاب واحد مرکب مشتمل بر اجزای غیررکنی شامل ساهی و ناسی نیز می شود و خطاب ساهی و ناسی بنابر خطابات قانونیه اشکال ندارد و شارع در قبول از ساهی و ناسی از حق خود عفو نموده چون امکان استیفای مصلحت نسبت به آن ها نبوده است
3. امر به جامع بین نماز با اجزای رکنی و غیر رکنی و نماز مشتمل بر اجزای رکنی فقط و نماز ناقص خورده است و لذا همه اجزا جزء این مرکب اند اما ممتثل ساهی، به همه مأمور اتیان نموده است. (اشکال: لازمه این حرف جواز ترک سنن برای متعمد است.)
  نقد و استدراک
    نقد امام (ره) بر مرحوم آخوند: خلط بین تکوین و تشریع صورت گرفته است
      دلیل:
        ان الأمور الاعتبارية تابعة لكيفية اعتبارها و جعلها، فقد يتعلق الأمر القانوني على طبيعة أولا على نحو الإطلاق لاقتضاء في ذلك، ثم حدثت مصلحة بان يجعل لها شرط أو يجعل لها قاطع و مانع بلا رفع الأمر القانوني الأول‏
      منبه اول:
        امثال تغییرات در قبله نماز از مسجد الاقصی به مسجد الحرام نسخ به‌حساب نمی‌آیند
      منبه دوم:
        در صورت لحوق انشای جزئیت به امر مطلق آیا عبد می‌تواند از امتثال سربزند و به مطلق عمل کند؟ مسلماً خیر.
    استدراک استاد شب‌زنده‌دار بر کلام مصباح الاصول: شرطیت در قسم اول منحصر در شرط برای موضوع نیست و می‌تواند برای تکلیف و یا امور تکوینی دیگر باشد مانند دلوک که امر تکوینی است
    نقدهای کلام امام خمینی ره
      نقد تسدید الاصول بر کلام امام خمینی ره
        دلیل اول:: ما تقولون فی المراد الجدی فی الامر المطلق صادرا أولا قبل قول الشارع جعلت السورة جزءا للصلاة مثلاً أی قوله اقم الصلاة؟ فأن کان مشروطا بالجزء کان قوله الثاني ارشادا و بیانا للجزء المجعول و إن کان لابشرط - يقول المقرر عفي عنه: و کذا لو کان بشرط لا- کان الثاني نسخا للامر الاول و ایجابا لحکم تکلیفی حادث.
(يقول المقرر عفي عنه: اطلاق النسخ المصطلح علی مثله یحتاج إلی تأمل و لکن الکلام لیس فیه بل في وحدة المأمور به قبل التقیید بالجزء أو الشرط و بعده أو قبل الغائهما و بعده.)
        دلیل دوم:: لو سلمنا که تغییر جزء و شرط تکلیف جدید نمی آورد اما نتیجه نمی گیریم که جعل جزء به معنای استقلال آن است بلکه چون جعل دوم متوقف بر امر تکلیفی اول است باز باید گفت که جعل دوم، انتزاعی است
        دلیل سوم: مقدمه اول) مفهوم از جزئیت یعنی اینکه چیزی با انضمام چیزهای دیگر یک کل تشکیل بدهند. مقدمه دوم) درتکوینیات این مفاهیم را می شناسیم. مقمه سوم) شارع در مفهوم این عناوین تصرفی نکرده است و لذا نسبت قطعی می توان داد که در شرعیات هم مفهوم جزء همان است پس با گفتن شارع که جعلتُ السورة جزءاً سوره جزء نمی شد البته در مقام اثبات این تعابیر جایز است اما این تعابیر کاشف اند و نه جعل.
        پاسخ استاد شب‌زنده‌دار
          اعتبار، خیال و فرض است و لذا تبدل، حذف و اضافه جزء موجب تبدل واجب می‌شود اما موجب تبدل وجوب نمی‌شود یعنی با حفظ امر، متعلقش عوض می‌شود مانند اخراج و جذب نیروهای یک حزب که موجب تبدل حزب نمی شود
      نقد با توجه به مبنای محقق نائینی و محقق خویی رحمهماالله
        اهمال طبیعت در امر محال است و لابد که مطلق یا مقید باشد
          پاسخ استاد شب‌زنده‌دار
            در تشریع بخلاف تکوین اهمال ممکن است و در موالی عرفیه ممکن است که مولی امر مهمل نماید تا عبد به مقدمات اشتغال پیدا کند و در این فاصله مولی در مورد اجزا و شرایط تأمل کند و بعد آن‌ها را جعل کند یا نکند و در شارع به حساب علم تام وی ممکن نیست اما به حساب مقام جعل، اهمال ممکن است
      نقد آیت‌الله سیستانی
        مبنای کلام مشهور سرایت دادن حکم تکوین به تشریع نیست بلکه منع مقام تشریع از اهمال و بی‌ضابطگی است و تجنب از فضای بحث ادبی و قضیه جعلتُ السورة جزءاً کنایه از تشریع سابق است و نه جعل استقلالی.
  nomov.ir
دفع وارد نیست چراکه اصل مشروط کردن جعل جزئیت به وصف جزء واجب بودن خطا است و منشأش این است که اگرچه وضع احکام وضعی بدون احکام تکلیفی لغو است اما این ربطی به مبحث جعل تشریعی داشتن و نداشتن آنها و استقلالی یا تبعی بودن این جعل ندارد. چون نیاز بوده که رابطه سوره با نماز واجب مثلاً روشن گردد گفته اند که باید اول نماز، مأمور بها باشد و بعد نسبت اجزا با آن سنجیده شود و جزئیت اعتبار گردد در حالی که ثبوتاً معقول است که مولایی که قصد حکم کردن را دارد، جزئیت را برای سوره مثلاً بالاستقلال جعل بکند و بعد ساختن تصویر از موضوع حکم تکلیفی وجوب را برای آن بیاورد.
حسب نقل استاد، ایشان کلام قوم را حمل بر اوامر مطلقه مثل امر به اجزای رکنی نماز دانسته اند
کلام ایشان مبتنی بر تمسک به اطلاق لاتعاد است که به موجب آن اخلال عمدی به سنن نباید مبطل باشد اما می دانیم که هست و نیز اقتضای جزئیت، فساد مأموربه است با اخلال به اجزا حتی سهوا و نسیانا با اینکه می دانیم در غیرارکان (سنن) چنین حکمی نیست
وجه اشکال برای ما روشن نشد و انتزاع جزئیت برای رکن مشروط به کذا (به شرط شیء مثل اطمینان) و مشروط به عدم کذا (به شرط لاکذا و یا ممنوع از کذا مثل ترک سنن) متوقف بر امر مولوی نیست بلکه فرض بر نبود آن است.
البته به کلام سید سیستانی مراجعه نشده است
احتمال دارد که در بیان محقق خویی و تقریر مقرر مراد از موضوع که تطبیق بر مکلف شده است نماز یا وجوب نماز باشد و نه اینکه مراد عبد مأمور به اتیان نماز چنانچه ما در تصویری که مشاهده می شود چنین نماش داده ایم اما انصافاً اطلاق مکلف بر این معنا اطلاق منکری است و لذا اشکال استاد حفظه الله به نظر می رسد که برخی از شروط مثل استطاعت شرط مکلف اند و برخی مثل دلوک شرط امر تکوینی اند.
ان الإرادة الواقعية إذا تعلقت بطبيعة لا يمكن ان تنقلب عما هي عليه من زيادة جزء أو شرط أو مانع أو إسقاطها مع بقائها على ما هي عليه لأن تشخصها بتشخص المراد فلا يمكن بقاء الإرادة مع تغير المراد، بخلاف الأمور القانونية فانها تابعة لكيفية تعلق الجعل بها
هذا حال الشروط و الموانع و كذا حال إسقاط الجزئية فلو قال المولى: أسقطت جزئية الحمد للصلاة، يصير ساقطا مع بقاء الأمر القانوني.
أقول الوحدة بین اللابشرط و البشرط شیء واضحة فلا ضیر فی ما افاده إذا لحق المرکب جزء أو شرط و کذلک إذا ألغيا إلا أن کلامه قده جار في ما إذا تبدل الشرط أو الجزء کما یظهر في التمثیل بتدیل القبلة و فیه خفاء و الظاهر أن الوحدة في مثل هذا الفرض أیضا مقبولة أیضا أی یری العرف الصلاتین المشروطة احدیهما باستقبال المسجد الاقصی و الاخری باستقبال المسجد الحرام شیئا واحدا و لیس ذلک من التسامح منهم فإن العرف اذا تسامح قد یحکم بالوحدة فی التکوینیات ایضا مع التبدل أو المزید أو الزوال فی بعض الاجزاء بل ذلک منهم المعتبرین لخصوصية في وجود الاعتباریات دون التکوینیات اذ کان قوامها باعتبارها لدی معتبریها اذ کان وجود التکوینیات عند ابناء العرف مساوقة للتشخص دون التشریعیات فافهم و اغتنم
ثم لیعلم أن المراد من الاطلاق هنا هو الاهمال أي عدم اللحاظ و اللابشرطية.
و یکون المنبه دالا علی المدعی قطعا إذا التفتنا أن تحویل القبلة کان في أثناء صلاة واحدة فهل کانت صلاته ص امتثالا ناقصا لامرین أم کان امتثالا تاما لامر واحد؟ و لو لم یکن الامر علی ما افاده لزم علی جبرئیل ان یامره بقطع صلاته ثم استیناف اخری. نعم الشأن في حجیة ما نقله رجال التاریخ و التفسیر إذا لم یفد القطع إلا أن المنقول هنا مشهور مقبول عندهم.
اقول بل یکون قول الامام قده اختیار أن المراد الجدی ما إذا کان الصلاة لابشرط للسورة في الامر المطلق اولا و لکن لانسالم کونه نسخا أو فقل مقتضیا للتعدد و سبق القول منه أن الکلام فی وحدة المجعول لا في وحدة المراد الجدي فقد اظهر قده أن المرادین الجدیین اثنان و لایستلزم تعدد المجعول و قد أجاد رحمه الله و ذلک لتغایر الاحکام في النظامین نظام التکوین و نظام الاعتبار.
توقف الجعل الثاني علی الامر التکلیفی لو سلم لایقتضی عدم الاستقلال
کلاً اشکال بزرگواران این است که چون مفاهیم جزئیت متوقف بر تصور مرکب ذو اجزا است گمان کرده اند که جعل نمی تواند مستقل باشد در حالی که انشای جعل جزئیت که محل بحث است و متأخر است از مفاهیم اجزای جعل (و نه امر تکلیفی به مرکب) و لذا این مفاهیم قطعا مقدم است بر جعل این انشای جعل می تواند مستقل باشد یعنی با تصور کل مأموربها و بدون انتزاع از امر به آن‌ها.
پاسخ در حاشیه قبلی روشن شد و خلاصه اینکه مفهوم استقلال در جعل ظاهراً روشن نبوده است مضافا به اینکه قصد تکلیف بر جعل کافی است یعنی مقنن می تواند مدت ها قبل از تکلیف به تدریج یک مرکبی را به مردم آموزش بدهد و اجزای آن را جعل کند و بعد تعلیم کامل ماهیت مخترعه خودش به آن تکلیف کند
چینش مقدمات هم، محل مناقشه است
یعنی حقیقتا بخلاف موجودات عالم تکوین که حذف و اضافه شدن و یا تبدل یک جزء از بدن موجب پیدایش بدن جدید می شود به دقت عقلی اما باز ممکن است تسامحا به اعتبار کارآیی همان بدن تحت ولایت روح ثابت بگویند همان بدن است.
توفیق مراجعه به متن معظم له را نداشتم اما نقل حضرت استاد حفظه الله از ایشان قانع‌کننده نیست. اسلوب ادبی با اسلوب تقنین مسلماً اقتضائات خودشان را دارند و بیانیون به وجود تفاوت های کلان در اسالیب القای کلام اشاره کرده اند اما در قضیه ثانی یعنی جعلتُ ... الخ مقتضای حال منافی به‌نظر نمی‌رسد. دقت شود که مراد از اهمال در اینجا غیر از اهمال منفی است که از مرحوم نائینی و مرحوم خویی نقل شده است که امر یا مطلق است یا مقید. بلکه مراد اینجا همان ‌بی‌ضابطگی است که ادبا در مجازگویی دچار اند و اهل تقنین از آن پرهیز می کندد