قسم سوم از احکام وضعی
مجعول مستقل شارع
  ملکیت، زوجیت و ...
  ادله مرحوم آخوند
    اگر انتزاعی بود بایست ضمن تصور این احکام، احکام تکلیفی هم تصور می شد
    گوینده بعتُ و ... احکام تکلیفی را ضمن انشا این کلام تصور نمی کند
    لازمه کلام شیخ وقوع ما لم یقصد و عدم قصد یا وقع است چرا که منشی در بعتُ قصد تملیک می کند اما طبق نظر شیخ حلیت تصرف حاصل می شود
  ادله محقق خویی
    در ادله احکام ملک، ملک موضوع است و احکام محمول و رتبه محمول مؤخر است و رتبه منتزع منه مقدم و این تناقض دارد
    رابطه بین احکام وضعی و احکام تکلیفی عموم و خصوص من وجه است و این نشان از عدم انتزاع دارد
    ثبوت تالی فاسد: اگر صغیره را نکاح کند و بعد بلوغش در طلاقش شک کند بنابر نظر شیخ رحمه الله نباید استصحاب زوجیت کند با اینکه مسلم جایز است
    نقد استاد شب‌زنده‌دار
      دلیل اول: موضوع در ادله ملکیت عرفیه است و منتزع از احکام ملکیت شرعیه
      دلیل دوم: ملکیت لزوما از جواز تصرف انتزاع نمی شود و می تواند از منشای دیگر انتزاع شود
      دلیل سوم: اولاً بجز وطی سایر تمتعات از صغیره جایز است و می تواند منشأ انتزاع باشد و ثانیاً استصحاب جاری، استصحاب زوجیت نیست و بلکه استصحاب عدم طلاق است
  nomov.ir
ظاهرا ملکیت کلی منتزع از تکلیف است قضاءا لما یبعث علی الجعل و الاعتبار و هو التکلیف فإن مجرد وضع الوضعي لا ثمرة فیه للعاقل و إن کان الملکية الجزئیة مجعولة مستقلة و ادلة الآخوند و المحقق الخوئي في 14011108 و تالیه أعنی المذکورات في مجلس الدرس لاستاذنا المشکور حفظه الله ناظرة إلی الجزئیة و لعل الشیخ فی قوله بانتزاعها من الحکم التکلیفی ناظر إلی الکلية و لابد من المراجعة و الله العالم
این اشکال بسیار بعید است چرا که مراد شیخ رحمه الله مسلماً مجموعه احکام است و نه یک تک حکم. البته تصور یک مجموعه خاص (شامل احکام فعلی و معلق) که بتواند لزوما منشأ این انتزاع باشد جای تأمل دارد
استصحاب تعلیقی جاری است و در نظر شیخ منعی ندارد و انصافا در فقه رواج هم دارد
در ثانیاً ممکن است گفته شود که اصل مثبت است. استاد توضیح دادند که اگر عدم طلق نعت برای موضوع حکم یعنی زوجه باشد می شود اصل مثبت اما اگر هر کدام از عقد و عدم طلاق و بلوغ سه عامل مستقل باشند که با اقترانشان حکم جواز وطی جاری می شود اصل مثبت نیست.
أقول: ذهن می توان برای اعتبار موضوعات مرکب این دو حالت را تصور کند یعنی حالت اقتران عوامل و حالت اتصاف عوامل برخی به برخی دیگر. چون مانع در اصل مثبت برای اثبات آثار شرعی باواسطه انصراف است می توان گفت که در صورت اول انصراف ندارد و شاید علت اینکه برخی از فتاوای قدما با حجیت اصل مثبت سازگار است همین نگاه به موضوعات باشد و الله العالم