قسم اول از احکام وضعی
احکام وضعی
  غیرمتعلق جعل شارع است لا استقلالاً و لا تبعاً
    سببیت، شرطیت و ... برای تکلیف در نظر مرحوم آخوند اینگونه است بخلاف شرطیت برای مکلف‌به اما در نظر محقق عراقی و سید حکیم و صاحب منتقی الاصول شرطیت برای مکلف‌به و مانعیت و قاطعیت نیز همین حکم را دارند
    بررسی امثله نظر مرحوم آخوند
      دلیل اول:
        این احکام وجودا قبل تکلیف و یا بعد از ارتفاع آن اند و لذا نمی توانند منشأ انتزاع آن باشند
      دلیل دوم:
        این احکام، دائر مدار اموری تکوینی و غیرمجعول اند
      دلیل سوم :
        جعل برای این موارد باتوجه به رابطه آن ها با تکوینیات، لغو و مخالف حکمت است
      نقد کلام آخوند
        این استدلالات ناشی از خلط جعل و مجعول است
        انتقادات از کلام اعلام نائینی و خویی و تبریزی
          دفاع منتقی الاصول از آخوند
            مقدمه چهارم: حقیقت سبب (یا شرط) چیزی است که مشروط وجودا بر آن متوقف است
            مقدمه اول: اگر سبب (یا شرط) در مصلحت، دخیل نبود سبب یا شرط نمی شد
            مقدمه سوم: شارع در سبب و شرط قرار دادن تابع مصلحت واقعی است
            مقدمه چهارم: ماهیت حکم
            تقریر دفاع منتقی بنابر مبانی اربعه در حکم
              بنابر مبنای اول در ماهیت حکم، اگر سببیت دلوک برای نماز، حکم وضعی مجعول شارع مقدس بود خود دارای مصلحت می گشت اما فاقد مصلحت است (خلف پیش می‌آید) و لذا برایش چیزی جعل نمی گردد و به بیان دیگر اینکه اراده مولی که همان حکم است مؤخر از مصلحت است پس آنچه دارای مصلحت است است قبل از حکم است و خود اراده مولا، نمی تواند دارای مصلحت باشد و لذا جعلی صورت نمی گیرد نه استقلالاً و نه تبعاً
              در مبنای دوم از حکم، اعتبار عقلا (وجوب نماز) مشروط است به انشای شارع (امر أقم الصلاة) و انشای شارع مشروط است به مصلحت پس در مرتبه حکم یعنی اعتبار عقلا مصلحت نیست چون دو مرتبه تأخر دارد و لازمه نبود مصلحت عدم جعل حکم است برای اعتبار هم استقلالاً و هم تبعاً.
              در دو مبنای اخیر از حکم نیز رتبه اعتبار شارع مؤخر از مصلحت است پس آنچه مصلحت در آن است مقدم بر مرتبه حکم است و تحقق مصلحت همراه سببیت دلوک برای نماز است و بدون سبب، مصلحت حاصل نمی شود و لذا حکم و اعتبار شارع در مرتبه خود فاقد مصلحت است و لذا جعل نه استقلالاً و نه تبعاً به آن تعلق نمی گیرد
              نقد استاد شب‌زنده‌دار
                اشکال اول (ناظر به مقدمه اول): طبق مبنای آخوند مصلحت می تواند در خود جعل باشد و این یعنی خلو حکم از مصلحت چرا مه طبق مبنای ایشان دلوک مثلاً شرط حکم نیست بلکه شرط لازم الحکم یعنی مصلحت است و لذا فقط با مبنای کسانی که معتقدند مصلحت حتما باید در متعلق امر باشد سازگار است
                اشکال دوم: شارع از روی اختیار خود تبعیت از مصلحت کرده و جعل احکام می نماید پس عقلاً امکان جعل شرعی وجود دارد اگرچه حکمت، مانع است. بلکه محتمل است که شارع شرطی را جعل کند نه برای دخالتش در مصلحت مشروط بلکه برای مصلحت تنظیم امور عباد و تسهیل بر ایشان
          استاد شب‌زنده‌دار
            جعل و مجعول هردو می توانند مستقلاً با جعل تشریعی مشروط بشوند
    بررسی امثله نظر مرحوم آقا ضیاء
      دلیل: توقف اثر مطلوب از نماز مثلاً متوقف بر حصول طهارت یا عدم قهقهه و ... ربطی به تکلیف به نماز ندارد و بلکه تکلیف ناشی از این حقایق ثابت در نفس الامر است و لذا رتبه جعل تشریعی متأخر از این امور است و لذا امکان انتزاع این امور از تکلیف نیست مانند بحث مقدمه که می گوییم توقف علو سطح بر تدرج ربطی به امر به علو ندارد و حقیقتی مستقل و مربوط به تکوین است و نه تشریع که محل بحث باشد. البته وصف وجوب برای شرط، مؤخر از تکلیف است لکن این مسئله، غیر از شرطیت شرط برای واجب است
        نقد استاد شب‌زنده‌دار
          اگر ما قبل الامر را لحاظ کنیم همه در مصلحت دخیل اند و مولی با لحاظ شرط و سبب و عدم مانع و جزء امر نموده و اگر بعد الامر لحاظ شود می گوییم که امر موجب انتزاع شرطیت قانونیه زائد بر شرطیت تکوینیه می شود.
  منتزع از مجعول شارع
    شرطیت، مانعیت و ... برای مکلف به
  مجعول مستقل شارع
    ملکیت، زوجیت و ...
  nomov.ir
شیخ اعظم با احاله به وجدان و دعوی موافقت نظر اهل تحقیق در همه موارد جعل استقلالی را نفی نموده است
کبری روشن نیست و از برخی محشین عباراتی را نقل می کنم:
كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى ) ؛ ج‏4 ؛ ص474
قوله قدّس سرّه: (حيث إنّه لا يكاد يعقل.). إلى آخره.
اعلم أنّ هنا برهانا يختصّ بنفس المجعوليّة التبعيّة، و هو الّذي أشار إليه بهذه العبارة.
و حاصله: أنّ السبب- مثلا- لا بدّ فيه من خصوصيّة تكوينيّة أو جعليّة يترتّب‏ عليها السببيّة بلا واسطة، و التكليف مع الواسطة، لأنّها تكون داعية إلى الجعل المتقدّم على التكليف، و حينئذ يكون السببيّة متقدّمة رتبة على التكليف، و لو فرض انتزاعها عن التكليف للزم تقدّمها على نفسها رتبة.
دروس في الكفاية ؛ ج‏6 ؛ ص227
كما في السبب و الشرط و المانع، أما الأولان: فلترتب الحكم عليهما ترتب المعلول التكويني على سببه و شرطه. و أما الأخير: فلتقدمه على عدم التكليف، لاستناد هذا العدم إليه بعد فرض تحقق كل ما له دخل في وجود المعلول إلّا عدم المانع، فإذا كان عدم التكليف متأخرا عن وجود المانع فلا محالة يكون وجود التكليف متأخرا عنه حفظا لمرتبة النقيضين، فالمانعية كالسببية و الشرطية مقدمة على حدوث التكليف كما هو واضح‏
شاید بتوان گفت مانع این است که این مفاهیم اضافی اند و در انتزاع مفاهیم اضافی باید طرفین در وعائی از اوعیه باهم موجود باشند.
البته صحت تطبیقش در دلیل آخوند قده جاری نیست و محل اشکال است
کبرای این استدلال برای ما روشن نشد مگر اینکه برگردد به یکی از دو دلیل دیگر یعنی تکوینی بودن منزتع منه چرا مانع از اعتبار و یا نتزاع حکم می شود؟
یعنی اعتبار وجوب نماز ظهر ناشی از دلوک است پس دلوک، شرط مجعول وجوب نماز است در تکوین دون التشریع للغویة و غیرها من التوالي الفاسدة المذکورة اما خود وجوب به عنوان حکم شرعی می تواند برایش دلوک شرط باشد و از آن لغویت و سایر توالی فاسده پیش نمی آید. پس کلام آخوند در جعل درست است اما محل بحث در حکم است که مجعول می باشد. و لذا توقف خود وجوب بر دلوک (شرطیت) منعی ندارد و خلاصه اینکه شارع بما هو شارع نمی تواند بگوید که اعتبار وجوب مشروط بر دلوک است چون بما هو مکون این کار را کرده است اما می تواند بگوید که خود وجوب مشروط است بر دلوک.
مانع از جعل اگر لغویت باشد پس خود آخوند قبول دارد جعل ذاتاً ممکن است اما وقوعاً به دلیل حکمت منافی است. آخوند هیچ کجا نفرمود که جعل حکم در قسم اول ممنوع است چون شارع نمی تواند و قدرت بر جعل ندارد.
حضرت استاد بیان محقق عراقی را به عنوان تفصیل در قسم ثانی مطرح فرمودند و ورود خود مرحوم محقق عراقی هم به بحث در نهایةالافکار همین را نشان می دهد لکن به نظر می رسد اقسام آخوند در کلام ایشان محفوظ است و فقط در تطبیق اقسام بر امثله اختلاف رخ داده است
کلام مرحوم محقق عراقی نفی جعل تشریعی برای شرطیت و مانعیت است استقلالاً و تبعاً و صراحتا می فرمایند: « (فيكشف) ذلك عن خروج مثل الشرطية و المانعية للواجب عن كونه من الأحكام الوضعيّة، فان العبرة في وضعية الحكم انما هو بكون الشي‏ء من الاعتبارات المجعولة بجعل من الجاعل و إرادته في مقام التشريع، أو بكونه من الاعتباريات المنتزعة المتأخرة بذاتها من التكليف، لا بمجرد إضافتها إليه »
آنچه در درس مطرح شد نفی جعل تبعی را اقتضا می کند